برلمان موريتانيا يبحث إلغاء مجلس الشيوخ

بدأ مجلس النواب الموريتاني دورة طارئة مخصصة لمراجعة الدستور المطبق من 1991، تقضي بإلغاء مجلس الشيوخ.

وتقضي التعديلات المطروحة بأن تحل مجالس جهوية محل مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى من البرلمان)، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.

وتم تحديد التعديلات خلال حوار في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بين الأغلبية المؤيدة للرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.

وقال خبراء في الدستور لوكالة الصحافة الفرنسية إن مشروع القانون الدستوري ينبغي أن تقره غرفتا البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) قبل أن يعرض للتصويت في استفتاء ومؤتمر برلماني.

وفي بداية الدورة -التي يفترض أن تستمر شهرا وستدرس مشاريع قوانين أخرى- أكد رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج أن جدول الأعمال "يتضمن مشاريع قوانين مهمة تتعلق بكل جوانب الحياة الوطنية"، دون أن يشير إلى التعديلات الدستورية.

أما رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل فقد دعا النواب إلى التصويت على مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن تطبيق التعديلات "ستكون له انعكاسات إيجابية على مستقبل الديمقراطية في البلاد".

وكان أعضاء مجلس الشيوخ شعروا بالاستياء من مشروع إلغاء مجلسهم، لكنهم تراجعوا عن ذلك بعد لقاءات مع الرئيس ولد عبد العزيز.

ويدين تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مشروع مراجعة الدستور، ودعا إلى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الأشخاص في نواكشوط في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط، كرر زعيم المنتدى موسى فال "رفضه الحازم والقاطع للتعديلات الدستورية التي تصر السلطات على تمريرها ضد إرادة الأغلبية الساحقة للشعب والطبقة السياسية".

وشكك فال في تأكيدات رئيس الدولة الذي أكد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن عدد الولايات الرئاسية سيبقى محددا باثنتين في المراجعة الدستورية المقبلة.